پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: دخالت‌های عناصر افراطی و خودانقلابی پندار، که در تصمیم سازی‌های دهه‌های اخیر نقش زیادی ایفا کردند، جامعه ما را دوقطبی کرد و بزرگ‌ترین ضربه را به اعتماد مردم نسبت به مسئولین نظام وارد ساخت.

طی دهه ۱۹۹۰ و با اصرار بانک مرکزی ترکیه به تثبیت نرخ ارز، تفاوت نرخ بهره داخل و خارج ترکیه، تامین مالی خارجی را به فرصتی جذاب در اقتصاد این کشور تبدیل کرده بود. اما با ظهور نشانه‌های بحران در سال ۲۰۰۰ و تغییر جهت سرمایه، در شش ماه ابتدایی سال ۲۰۰۱ نرخ ارز در این کشور به بیش از دو برابر رسید. در نتیجه شوک ناشی از کاهش ارزش پول ملی در یک روند دومینووار خیلی زود تمامی بخش‌های اقتصادی ترکیه را درنوردید و منجر به بروز بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور شد. در اوج این شرایط بحرانی «کمال درویش» سکان هدایت کشتی توفان‌زده اقتصاد ترکیه را در دست گرفت.